أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية «روستات» أخيراً، أن نمو إجمالي الناتج المحلي في روسيا تباطأ في الربع الأول من عام 2025 إلى 1.4%، وهو أضعف مستوى له منذ الربع الأول من عام 2023، وسط تباطؤ الاقتصاد الوطني.
ولا يزال التضخم، الناجم عن تداعيات العقوبات الغربية وارتفاع المشتريات العسكرية اللازمة لاستمرار الحرب في أوكرانيا، عند مستوى مرتفع (+10.23%).
ويؤكد معدل النمو تحليلات المراقبين الذين لاحظوا تباطؤاً عاماً في الاقتصاد الروسي منذ أسابيع عدة، رغم زيادة الميزانية الفيدرالية التي تحافظ على النشاط.
وبقي ارتفاع الأسعار بأكثر من 10%، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الروسي المحدد بـ 4%.
ولاحتواء ارتفاع الأسعار وخفضها، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% منذ أكتوبر 2024، وهو مستوى غير مسبوق منذ عام 2003، دون أن يؤثر ذلك على التضخم في هذه المرحلة.
وتعد الخدمات أكبر قطاع في الاقتصاد الروسي وتمثل 58% من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاعات الأكثر أهمية ضمن الخدمات هي: تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية 17% من إجمالي الناتج المحلي، الإدارة العامة والصحة والتعليم 12%، العقارات 9% والنقل والتخزين والاتصالات 7%، وتساهم الصناعة بنسبة 40% في إجمالي الإنتاج، والتعدين 11% من الناتج المحلي الإجمالي، والتصنيع 13% والبناء 4% هي أهم قطاعات الصناعة، والزراعة تمثل 2% المتبقية.
عضويتي 
روسيا: التضخم يرتفع إلى 10.23%
العرض الشجري