209 دبلوماسيين أوروبيين: صمت الاتحاد عن جرائم غزة يقوّض مصداقيته

دعا أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء و25 مديراً عاماً رفيعاً، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي، مؤكدين في رسالة مشتركة نشرتها صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أن صمت الاتحاد أو تباطؤه في التحرك يهددان بتقويض مصداقيته على الصعيدين الدولي والداخلي.

وحدد الدبلوماسيون تسعة خيارات يمكن اللجوء إليها، من بينها تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وفرض قيود تجارية على السلع والخدمات القادمة من المستوطنات غير القانونية، فضلاً عن منع مراكز البيانات الأوروبية من استقبال أو معالجة المعلومات المرتبطة بالأنشطة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وشددت الرسالة، التي وقعت عليها أسماء بارزة تولت مناصب حساسة مثل آلان لو روي، الأمين العام السابق للخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، وكارلو تروجان، الأمين العام السابق للمفوضية الأوروبية، أنه في حال عجز الاتحاد عن التوصل إلى موقف جماعي، يتعين على الدول الأعضاء التحرك منفردة أو في مجموعات صغيرة.

وقال الممثل السابق للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية وأحد قيادات المبادرة سفن كوين فون بورغسدورف، إن الرسالة تعكس حالة من الاستياء الكبير داخل المؤسسات الأوروبية، مبيناً أن عدداً متزايداً من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين باتوا يرون أن الوقت قد حان للتحرك، بعدما طالت الأزمة الإنسانية في غزة.

وحذّر الموقعون من أن الحكومات الأوروبية تخسر مصداقيتها بين مواطنيها، إذ أظهرت استطلاعات للرأي في ألمانيا التي تعد من أبرز الداعمين التقليديين لإسرائيل أن 80% من السكان يعارضون ما تفعله إسرائيل في غزة، فيما يرغب ثلثا الألمان في أن تتخذ حكومتهم موقفاً أكثر صرامة.